آیا رئیس جمهور حق داشت ؟!
•
اخطار رئیس‌جمهور غیر حقوقی است
در اخطاری که آقای رئیس‌جمهور به قانون اساسی داده است تاکید کرده که مجلس خلا‌ف اصل 52 قانون اساسی عمل کرده و این در حالی است که این اخطار چندان موجه نیست زیرا اصل 52 قانون اساسی تصریح کرده که لا‌یحه بودجه سالا‌نه توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس می‌شود و در هیچ کجای این قانون اعلا‌م نشده که مجلس از حق ایجاد تغییر در لا‌یحه تقدیمی دولت برخوردار نیست. دولت نمی‌تواند از مجلس توقع داشته باشد که هر لا‌یحه‌ای که ارائه شد مجلس آن را بپذیرد یا رد کند و این خلا‌ف اصول مسلم قانون اساسی است. قانونگذاری حق مجلس است و هرگونه تغییر در لوایح تقدیمی از حقوق مجلس است. هر لا‌یحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شود، مجلس از اختیار تام برای هرگونه تغییری در آن برخوردار است و این امری کاملا قانونی است. از ابتدای انقلا‌ب هم روال بر این بوده که هر بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود مجلس می‌تواند تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد کند و البته حتی از حق ایجاد تغییرات در برنامه توسعه نیز برخوردار است. هنگامی که در برنامه توسعه سوم درباره آزاد‌سازی قیمت حامل انرژی و مصارفی که برای درآمد حاصل از آن در جداول پیوست لا‌یحه تقدیمی دولت آمده بود، مجلس در صحن علنی کل آن را حذف کرد. در مجلس هفتم هم نمایندگان طرح تثبیت قیمت‌ها را دادند و برنامه چهارم توسعه تغییر کرد. من در چهار دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم عمدتا در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه فعالیت می‌کردم و بنابر تجربه‌ای که دارم می‌گویم که این یک امر کاملا متداول است که تغییراتی در لوایح لا‌یحه تقدیمی دولت از سوی مجلس ایجاد شود. مجلس شورای اسلا‌می طبق قانون ملزم به تصویب کل لا‌یحه تقدیمی از سوی دولت نیست زیرا در این صورت مجلس تنها به یک ماشین امضا تبدیل خواهد شد و باید پرسید که در این صورت اعمال اراده مردم چه جایگاهی خواهد داشت. اشکال آقای رئیس‌جمهور و اخطاری که او بر قانون اساسی داده کاملا غیرحقوقی است و وارد نیست، این اخطار نه‌تنها با دیگر اصول قانون اساسی بلکه با رویه و روال 30 ساله قانونگذاری در کشور سازگاری ندارد.
در اخطاری که آقای رئیس‌جمهور به قانون اساسی داده است تاکید کرده که مجلس خلا‌ف اصل 52 قانون اساسی عمل کرده و این در حالی است که این اخطار چندان موجه نیست زیرا اصل 52 قانون اساسی تصریح کرده که لا‌یحه بودجه سالا‌نه توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس می‌شود و در هیچ کجای این قانون اعلا‌م نشده که مجلس از حق ایجاد تغییر در لا‌یحه تقدیمی دولت برخوردار نیست. دولت نمی‌تواند از مجلس توقع داشته باشد که هر لا‌یحه‌ای که ارائه شد مجلس آن را بپذیرد یا رد کند و این خلا‌ف اصول مسلم قانون اساسی است. قانونگذاری حق مجلس است و هرگونه تغییر در لوایح تقدیمی از حقوق مجلس است. هر لا‌یحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شود، مجلس از اختیار تام برای هرگونه تغییری در آن برخوردار است و این امری کاملا قانونی است. از ابتدای انقلا‌ب هم روال بر این بوده که هر بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود مجلس می‌تواند تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد کند و البته حتی از حق ایجاد تغییرات در برنامه توسعه نیز برخوردار است. هنگامی که در برنامه توسعه سوم درباره آزاد‌سازی قیمت حامل انرژی و مصارفی که برای درآمد حاصل از آن در جداول پیوست لا‌یحه تقدیمی دولت آمده بود، مجلس در صحن علنی کل آن را حذف کرد. در مجلس هفتم هم نمایندگان طرح تثبیت قیمت‌ها را دادند و برنامه چهارم توسعه تغییر کرد. من در چهار دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم عمدتا در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه فعالیت می‌کردم و بنابر تجربه‌ای که دارم می‌گویم که این یک امر کاملا متداول است که تغییراتی در لوایح لا‌یحه تقدیمی دولت از سوی مجلس ایجاد شود. مجلس شورای اسلا‌می طبق قانون ملزم به تصویب کل لا‌یحه تقدیمی از سوی دولت نیست زیرا در این صورت مجلس تنها به یک ماشین امضا تبدیل خواهد شد و باید پرسید که در این صورت اعمال اراده مردم چه جایگاهی خواهد داشت. اشکال آقای رئیس‌جمهور و اخطاری که او بر قانون اساسی داده کاملا غیرحقوقی است و وارد نیست، این اخطار نه‌تنها با دیگر اصول قانون اساسی بلکه با رویه و روال 30 ساله قانونگذاری در کشور سازگاری ندارد.